حتى قبل تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، كانت النساء والفتيات في أفريقيا يعانين أوضاعا سيئة. فمعدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بالمنطقة هو الأدنى في العالم - 22% عام 2020، مقابل 77% للرجال- فيما تزيد نسبة البطالة بينهن عن الرجال بكثير.
وتحول القوانين في المنطقة دون امتلاك المرأة الأصول، بينما يعتبر عملها في بعض القطاعات خطرا عليها، بل إنها لا تستطيع أحيانا السفر بدون إذن من أحد الأقارب الذكور.
خلال السنوات العشر السابقة، تسارعت وتيرة الإصلاحات في أفريقيا؛ ومع هذا، ماتزال المرأة تتمتع تقريبا بنصف الحقوق القانونية الممنوحة للرجل في أغلب الدول. وبلغ تقدير مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لأفريقيا 51.5 مقابل المتوسط العالمي البالغ 76.1 من إجمالي 100 نقطة. وعلاوة على هذا التفاوت، فاقمت الجائحة من الفجوات المجحفة في حق المرأة، مما يهدد صحتها وسلامتها ويتركها أقل أمنا من الناحية الاقتصادية. وكان من شأن توفير البيئة القانونية التي تساعد المرأة على الشمول الاقتصادي أن يجعلها أقل عرضة لتداعيات الأزمة.
وفيما تواجه الدول ركودا اقتصاديا بسبب جائحة كورونا، يظل هناك فجوة بين الجنسين في المنطقة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بتشغيل المرأة. وعلاوة على الفروق القانونية، تواجه المرأة قيودا تؤثر على قراراتها، مثل التنقل، والحصول على التكنولوجيا والتمويل، ورعاية الطفل والمسنين.
فما الذي يمكن عمله لإزالة هذه القيود؟
بناء على تقييم مدى تخلف الدول عن الركب في هذا الصدد، ثمة إصلاحات عديدة يمكن أن تساعد في هذا الصدد. على سبيل المثال، بوسع البلدان أن تمرر تشريعات من أجل:
1. التأكيد على خلو القوانين من التمييز، مثل القوانين التي تحد من القطاعات التي يمكن للمرأة أن تعمل بها أو حتى من النوبات اليومية المسموح لها بالعمل فيها.
2. توفير بيئات العمل والمجال العام المناسب للمرأة أسريا من خلال دعم إجازات رعاية الأسرة، والمرونة في مواعيد العمل، ووسائل المواصلات، ورعاية الطفل، وسياسات مكافحة التحرش الجنسي.
إننا بحاجة إلى ضمان التصدي لكافة القضايا التي تعوق حركة المرأة، بما في ذلك الأعراف الاجتماعية مثل رعاية الطفل والمسنين والتحديات الأخرى مثل العنف ضد المرأة. وفي أعقاب جائحة كورونا، نحن نعلم أن المرأة هي أول من يخسر وظيفته لكي تمكث في المنزل وترعى والديها وأطفالها. لكننا للأسف شهدنا زيادة في حالات العنف ضد المرأة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية.
لاريب أن الجائحة قد فاقمت من التحديات التي تواجه النساء والفتيات، لكن لا ينبغي أن نتوانى عن سرعة التحرك. . لقد حان الوقت كي نمضي قدما نحو تعزيز الفرص الاقتصادية أمام المرأة. فهذا ليس فقط الشيء الصحيح الذي يتعين القيام به، رغم أنه يمثل سببا كافياً يحثنا على التحرك. فالمسألة ببساطة حنكة اقتصادية. فلا يستطيع بلد أن ينمو إذا لم يشارك 50% من سكانه بشكل كامل في الاقتصاد.
لذا ندعو كمنظمات للمجتمع المدني (الهيئة المستقلة لحقوق الانسان) لتسريع إتاحة الفرص للنساء والفتيات، والمساعدة في تغيير مسارات حياتهن، والتأكد من أن المرأة تقع في الصميم من جهودنا لتحقيق التعافي المستدام والمرن.