top of page
Rechercher

السيد الرئيس المحترم، والسيدات والسادة، المفوضون الكرام، والزملاء المدافعون عن الحقوق،

أقف أمامكم ممثلاً للمركز الأفريقي للديمقراطية ودراساتحقوق الإنسان، مدفوعاً بالواقع العاجل والمدمر الذي يواجهالملايين في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

لقد أدت النزاعات المستمرة في السودان، وجنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والمناطق الشاسعة فيالساحل والصحراء، إلى دفع الملايين نحو معاناة لا يمكنتصورها لا تتجلى فقط في الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوقالإنسان، بل أيضاً في التفكك الاجتماعي والاقتصاديالعميق وانقسام المجتمعات. 

انتهاكات حقوق الإنسان في:

مناطق النزاع في السودان وجنوب السودان: 

تميزت عقود من النزاع بانتهاكات جسيمة تشمل القتل خارجنطاق القانون، والنزوح القسري، والعنف الجنسي، وتجنيدالأطفال كمحاربين. وقد دمرت هذه الانتهاكات الأسروالمجتمعات، مما أدى إلى تآكل النسيج الاجتماعي وتركالناجين في مواجهة الصدمات وانعدام الأمن 

جمهورية الكونغو الديمقراطية:

الانتهاكات هناك فظيعةمجازر، الاغتصاب كأسلوب حرب، الاحتجاز التعسفي وهلم جرا...

حيث يعاني السكان المدنيون من أضرار جسدية هائلة وكذلكصدمات نفسية، تتفاقم بفعل الإفلات الواسع من العقابوضعف المؤسسات الحكومية في مناطق الساحل والصحراء،  والتي أسفرت النزاعات التي تشمل الجماعات المتطرفةوالجماعات المسلحة وتجنيد الاطفال، والعنف  الاثنى والعرقىبين المجتمعات المختلفة، وانعدام الأمن الحكومي عن أزمةإنسانية مفزعة وكذلك الهجمات على المدنيين، والاختفاءالقسري، والاختطافات شائعة، بينما أدى تهجير مجتمعاتبأكملها إلى توتر التماسك الاجتماعي والاستقرار الإقليمي.

 

 

 

 

 

 

الأثر المدمر لعمليات نقل الأسلحة:


تؤديعملياتنقلالأسلحةغيرالمشروعةوغيرالمسؤولةإلىتكثيفالمواجهاتالمسلحة،مماييسرارتكابجرائمالحربوالجرائمضدالإنسانية.وتؤديالأسلحةإلىتفاقممواطنالضعفوعرقلةالجهودالراميةإلىتحقيقالسلاموالمصالحة.ويتيحتوافرالأسلحةالمتطورةتنفيذانتهاكاتمثلالمذابحوالعنفالجنسيمعالإفلاتمنالعقابوعلىنطاقواسع.

في ظل هذه الأزمات المستمرة، يبقى موضوع العدالةوالتعويضات للضحايا مهملًا إلى حد كبير. ملايين الأشخاصتحملوا آثار النزاع ليس فقط الإصابات الجسدية ولكن أيضًاالصدمة النفسية العميقة، والحرمان الاقتصادي، والانهيارالاجتماعي حيث يعاني  الناجون من العنف الجنسي، والعائلات المشردة، والمجتمعات المتأثرة بالاختفاء القسري ويواجهون تهميشًا مستمرًا وغياب دعم حقيقي وتمثلالتعويضات لهؤلاء الضحايا طريقًا حاسمًا نحو العدالةالانتقالية والسلام المستدام. فهي ليست مجرد رمزية، بلضرورية لاستعادة حقوق وكرامة الضحايا وتمكين المجتمعاتمن التحرر من دوائر العنف والاستياء.

نحث اللجنة الأفريقية على دعم سياسات التعويضات التيتكون:

-  شاملة ومبنية على المجتمع: حيث يجب تصميم التعويضاتمن خلال استشارة حقيقية مع السكان المتضررين، بما فيذلك النساء والشباب والفئات المهمشة.

- متكاملة: يجب أن تشمل التعويضات التعويض المالي، وإعادة التأهيل، واستعادة الممتلكات أو الحقوق، وضمان عدمالتكرار من خلال الإصلاحات المؤسسية.

- مدعومة من الحكومة والشركاء: تتطلب التعويضات الفعالةالتزامًا سياسيًا وتعاونًا بين الحكومات والهيئات الإقليميةوالشركاء الدوليين.

- تعزيز حل النزاعات وحماية حقوق الإنسان: السلام هوالأساس الذي تعتمد عليه جميع حقوق الإنسان إذ يتطلبتحقيق السلام الدائم جهودًا نشطة، دقيقة، وطنية و محلية لحلالنزاعات تعالج الأسباب الجذرية وتعزز الشمولية.

 

وفي الاخير ندعو اللجنة الأفريقية والاتحاد الأفريقي إلى:

- دعم وتعزيز عمليات الوساطة والحوار التي يقودها الفاعلونالإقليميون والمحليون، مع تمكين النساء والشباب بشكلخاص، الذين غالبًا ما يُستبعدون من الحوارات الرسميةللسلام.

- الدعوة إلى إصلاحات في الحكم  والتي تعطي أولوية لحقوقالإنسان والعدالة الاجتماعية والديمقراطية التشاركية لمعالجةالمظالم التي تؤدي إلى النزاعات.

- تعزيز المبادرات المعنية بإعادة الإعمار بعد الصراع وفقإطار حقوق الإنسان، مع ضمان استفادة الفئات الضعيفةوالمهمشة من جهود إعادة البناء.

 

- إصدار إدانة قوية وصريحة لنقل الأسلحة الغير القانونيوالغير المسؤول الذي يفاقم العنف وانتهاكات حقوق الإنسانفي جميع أنحاء القارة.

- تعزيز التعاون مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومنظماتالمجتمع المدني لتعزيز حوكمة السيطرة على الأسلحة وآلياتالمراقبة والتنفيذ.

- حث الدول الأطراف على مراجعة وتعزيز أطرها القانونيةوقدراتها التنفيذية لتنظيم نقل الأسلحة بما يتوافق معالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان.

- الدعوة إلى تصميم وتنفيذ سياسات شاملة للتعويضاتلضحايا النزاعات المسلحة تلبي احتياجاتهم المتعددة الأبعادوتعزز العدالة والشفاء.

- دعم تمكين وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتالمجتمع المدني العاملة في المناطق المتضررة من النزاعات، وضمان سلامتهم، وصولهم، ومساحتهم التشغيلية.

وشكرا على حسن الانصات والتفهم....

The Independent Commission for Human Rights in North Africa strongly condemns the repeated extrajudicial killings of Sahrawi gold prospectors by the Algerian army. These incidents, including those in October 2020, April 2024, May 2024, and the most recent ones, are egregious violations of human rights and life.


Details of Incidents:

1. October 2020, near Dakhla Camp: Two Sahrawi prospectors, Emcha Ould Hamdi Ould Sweilem and AliyinAl Idrisi, were burned alive by Algerian military forces who set fire to their mining pit.

2. April 2024, near Dakhla Camp: Three Sahrawi prospectors were killed in a deadly chase and shooting by Algerian military patrols.

3. May 2024, Akidi Region: Several were killed, including two identified Sahrawis (Majidi Ould Adda Ould Ibrahim Ould Ahmim and El Bouhali Ould Haydas) and an Azawadi child, in a drone attack by the Algerian National People's Army.

4. November 2021, Tindouf Camps: One person was killed (Lakbir Ould Mohamed Ould Sid Ahmed Ould El Markhi) and another seriously injured (Ould Mohamed Fadel OuldLaman Ould Chghibine) by the Algerian National Gendarmerie.

5. Recent Incident (April 9, 2025): At least two Sahrawi prospectors were killed and several injured in the Tindouf camps, reportedly by an Algerian patrol in the El Argoubarea near Dakhla camp. The victims include Sayed Ahmed Ould Gholam Ould Belali a father of two girls , from the Ait Moussa and Ali tribe, and Ali Mahmoud Fando, from the Riqabat tribe, Ahl Qasim Ibrahim .


We call for an immediate and transparent investigation into these atrocities and demand protection for Sahrawi civilians. The international community must hold the Algerian government accountable for these violations.


Call to Action:

• The international human mechanisms and AHCPR should start Independent Investigation into these incidents.

• International community should provide Immediate Protection for Sahrawi refugees in Tinduf camps.

• Accountability from Algerian authorities for these human rights abuses.

• Hold Polisario accountable for its mismanagement of the refugees camps.

 

We remain vigilant in defending human rights in North Africa.and to name and shame Polisario leaders and Algeria.

For these human rights violations committed against the saharwiin Tinduf camps .

بيان مشترك للمجتمع المدني إلى القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي

أعدته منصة المجتمع المدني الأفريقي الأوروبي

(CSEP)،

بناءً على مشاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني والشباب الأفريقي والأوروبي خلال اجتماعات مجموعة العمل الموضوعاتية وسلسلة من المشاورات عبر الإنترنت شارك فيها أكثر من 120 مشاركًا في أكتوبر ونوفمبر 2025.

وقد أقر البيان اللجنة التوجيهية المؤقتة لمنصة المجتمع المدني الأ (CSEP) ومنظمات عديدة غير حكومية من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي

Joint Civil Society Statement to the 7th AU-EU Summit

Prepared by the Africa-Europe Civil Society Platform (CSEP), based on broad consultation with African and European civil society and youth organisations dur

ing thematic working group meetings and a series of online consultations involving over 120 participants in October and November 2025.

The statement has been endorsed by the Interim Steering Committee of the CSEP and NGOs from EU and EU.


ree
ree
ree

ree

Copyright 2025  ©. Independent Commission for Human Rights in North Africa. All rights reserved.

bottom of page