لا تزال منطقة شمال أفريقيا تطرح تحديات وفرصاً كبيرة بشأن حقوق الإنسان. وتمر جميع دول المنطقة تقريباً بتحولاتها الديمقراطية، التي كثيراً ما تتخللها نزاعات سياسية أو أعمال عنف؛ والتحدي الرئيسي هو ضمان احترام حقوق الإنسان وطموحات جميع شعوبها، دون تمييز ووفقاً للمعايير الدولية. وتوجد تحديات حقوق الإنسان في مجالات سيادة القانون والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك، في بعض الحالات، في مبادرات العدالة الانتقالية الفعالة. ولا تزال الحماية الجنسانية وحقوق النساء والأطفال وحقوق الأشخاص المنتمين إلى جماعات مستضعفة، مثل الأقليات والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين، مجالات رئيسية يتعين تعزيزها. ومن بين قضايا حقوق الإنسان الأخرى التي تثير الانشغال حرية التعبير والرأي، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وحرية تكوين الجمعيات، واستقلال القضاء وإنفاذ القانون، وتأثير تشريعات مكافحة الإرهاب، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الندوة اليوم تحت عنوان " النظام الدولي والأفريقي لحماية حقوق الإنسان حالة شمال إفريقيا "،من خلال مواضيع رئيسية حول حقوق الإنسان وستكون فيه المداخلات متسلسلة كالتالي :
- المداخلة الأولى : الأستاذ ريمي نيكوي لومبو نائب رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب و المقرر الخاص المسؤول عن المدافعين عن حقوق الإنسان.
- المداخلة الثانية : الأستاذ مولاي لحسن الناجي، رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
- المداخلة الثالثة : اللجنة الإفريقية للخبراء حول حقوق و رفاهية الطفل الأستاذ أبوبكر الجر،عضو لجنة الخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته.
- المداخلة الرابعة : الانترنت وحقوق الإنسان ، الأستاذ حمادي الفيلالي.
- تسيير الندوة : الأستاذ ريمي نيكوي لومبو .
افتتحت المائدة بكلمة ترحيبية للسيد المسير بالحضور الكريم وقام بتقديم كلمة تمهيدية لموضوع الندوة " النظام الدولي والأفريقي لحماية حقوق الإنسان حالة شمال إفريقيا "، ليعطي الكلمة بعد ذلك للسادة المتدخلين.
المداخلة الأولى : الأستاذ : ريمي نيكوي لومبو نائب رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
استهل الأستاذ مداخلته بكلمة ترحيبية للحضور الكريم وتطرق في مداخلته إلى أنه أقرت الحكومات في شتى أنحاء الدول الإفريقية بالدور المهم الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان وقدمت التزامات بحمايتهم. وخلال العقد الماضي، وافق المجتمع الدولي على إطار دولي يقر بدور كل شخص في الدفاع عن حقوق الإنسان و هو ما تجسد بإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي تم اعتماده عشية الذكرى السنوية الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 9 /12/ 1998. وأشار إلى إقرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن المثل المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يمكن أن تترجم إلى حقيقة واقعة إلا إذا شارك الجميع في تنفيذها واستطاع أولئك الذين يعملون على تعزيزها أن يفعلوا ذلك بعيداً عن التدخلات والعقبات والتخويف والتهديد. ووفقاً للإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان وغيره من المعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، تخضع الحكومات للمساءلة على أية انتهاكات ترتكب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان على أيدي موظفيها الرسميين.
على الرغم من إقرار الحكومات في شتى أنحاء العالم بالدور المهم الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان و تقديم الالتزامات بحمايتهم و تسهيل عملهم و اعتراف الحكومات بأن الجهود التي يبذلها المدافعون عن حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمراقبة والتدقيق وتقديم المقترحات لتحسين الأوضاع لا تتماشى فقط مع واجبات الدولة في التقيد بالقوانين والمعايير المحلية والدولية لحقوق الإنسان، بل تسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق هذه الغاية. فان التطبيق العملي لهذه التعهدات و الإقرارات غالبا ما يعاكس مضمونها و مع غياب آليات الحماية على المستوى الوطني أو الإقليمي للمدافعين عن حقوق الإنسان في شمال إفريقيا بشكل خاص, تبرز أهمية وجود آليات الحماية الدولية كخط الدفاع الأخير المتاح لدى مدافعي حقوق الإنسان للحد من سيل الانتهاكات التي يواجهونها .
- المداخلة الثانية : الأستاذ مولاي لحسن الناجي، رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
افتتح الأستاذ مداخلته بكلمة ترحيبية بكافة الحضور وأبرز في مداخلته أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان هي منظمة دولية غير ربحية وغير حكومية. يمكن أن تنضم إلى جميع المنظمات غير الحكومية أو الشبكات الوطنية والدولية ويقع المقر الرئيسي للهيئة في المغرب و تهدف إلى "بناء مجتمعات يكون فيها احترام حقوق الإنسان في صميم الحياة اليومية".
لينتقل إلى المادة 30 من الميثاق الأفريقي على إنشاء اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة") المكلفة "بتعزيز حقوق الإنسان والشعوب وضمان حمايتها في إفريقيا ".
وتعزيز حقوق الإنسان والشعوب وعلى وجه الخصوص من خلال :
- جمع الوثائق وإجراء الدراسات والبحوث حول الانتهاكات الأفريقية في مجال حقوق الإنسان و الشعوب ، وتنظيم الندوات والمؤتمرات ، ونشر المعلومات ، وتشجيع الهيئات الوطنية والمحلية المعنية ، واحترام حقوق الإنسان والشعوب ، وإبداء الآراء أو تقديم توصيات للحكومات .
- صياغة وتفصيل المبادئ و القواعد ، بهدف أن تكون بمثابة أساس لاعتماد النصوص التشريعية من قبل الحكومات الأفريقية.
- التعاون مع المؤسسات الأفريقية أو الدولية الأخرى المهتمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب.
أخيرًا ، يوفر منتدى المنظمات غير الحكومية أيضًا فرصًا قيمة للأفراد والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمفوضين للتواصل والتعاون مع بعضهم البعض.
- المداخلة الثالثة : اللجنة الإفريقية للخبراء حول حقوق و رفاهية الطفل الأستاذ أبوبكر الجر،عضو لجنة الخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته.
استهلت مداخلة الأستاذ بطرح السؤال التالي: ما هي اللجنة الأفريقية للخبراء حول حقوق ورفاهية الطفل ؟
تأسست اللجنة الأفريقية للخبراء حول حقوق ورفاهية الطفل (ACERWC) وفقًا للمادة 32 من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل (ACRWC). تنص المادة 42 من الميثاق على تعزيز وحماية حقوق الطفل وفقًا للميثاق المذكور.
وتستمد اللجنة الأفريقية للخبراء المعنيين بحقوق الطفل ورفاهيته ولايتها من المواد 32 إلى 46 من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل ، الذي اعتمده رؤساء الدول وحكومة منظمة الوحدة الأفريقية في 11 يوليو / تموز 1990 و دخلت حيز التنفيذ في 29 نوفمبر 1999.
- مهام اللجنة هي كما يلي:
- تعزيز وحماية الحقوق المنصوص عليها في هذا الميثاق وعلى وجه الخصوص:
ü جمع المعلومات وتوثيقها ، والتكليف بإجراء تقييم متعدد التخصصات للأوضاع المتعلقة بالمشاكل الأفريقية في مجالات حقوق الطفل ورفاهيته ، وتنظيم الاجتماعات ، وتشجيع المؤسسات الوطنية والمحلية المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته ، وحيثما مناسب ، إبداء الرأي وتقديم التوصيات للحكومات .
ü مراقبة التنفيذ وضمان حماية الحقوق المنصوص عليها في هذا الميثاق.
ü تفسير أحكام هذا الميثاق بناءً على طلب دولة طرف ، أو مؤسسة تابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية أو أي شخص أو مؤسسة أخرى معترف بها من قبل منظمة الوحدة الأفريقية ، أو أي دولة طرف ، أو أي مهمة أخرى قد تكون تم تكليفه بها من قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية وأي جهاز آخر تابع لمنظمة الوحدة الأفريقية أو الأمم المتحدة.
أما بالنسبة لإجراء تقديم التقارير فقد أقر الأستاذ أبو بكر بأنه :
تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية ، تقارير عن التدابير التي تعتزم تنفيذها. أحكام هذا الميثاق وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق:
(أ) في غضون عامين من دخول الميثاق حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف المعنية؛ و (ب) بعد ذلك كل ثلاث سنوات.
- أي تقرير يعد بموجب هذه المادة :
(أ) يحتوي على معلومات كافية عن تنفيذ هذا الميثاق لتمكين اللجنة من الحصول على فهم شامل لتنفيذ الميثاق في الدولة المعنية ؛ و(ب) الإشارة إلى العوامل والصعوبات ، إن وجدت ، التي تؤثر على الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في الميثاق.
لا يُطلب من الدولة الطرف التي قدمت أول تقرير كامل إلى اللجنة أن تكرر ، في تقاريرها اللاحقة المقدمة وفقاً للفقرة 1 (أ) من هذه المادة ، المعلومات الأساسية التي سبق تقديمها.
ومن جهة أخرى فالاتصالات / الشكاوى تتم عبر مسطرة أخرى وهي :
1. يجوز للجنة أن تتلقى اتصالات من أي شخص أو مجموعة أو منظمة غير حكومية معترف بها من قبل منظمة الوحدة الأفريقية أو من قبل دولة عضو أو من قبل الأمم المتحدة بشأن أي مسألة يغطيها هذا الميثاق.
2. يجب أن يحتوي أي اتصال موجه إلى اللجنة على اسم وعنوان مقدم البلاغ ، ويعامل على أنه سري.
لينتقل بعد ذلك الأستاذ إلى تحقيقات اللجنة:
1. يجوز للجنة استخدام أي طريقة مناسبة للتحقيق في أي مسألة ذات صلة بنطاق هذا الميثاق ، وطلب من الدول الأطراف أي معلومات تتعلق بتنفيذ الميثاق ، كما يجوز لها استخدام أي طريقة مناسبة للتحقيق في التدابير التي تخطط لها الدولة. طرف في تنفيذ الميثاق.
2. تقدم اللجنة إلى كل دورة عادية من دورات مؤتمر رؤساء الدول والحكومات كل سنتين ، تقريراً عن أنشطتها وعن أي اتصال يتم إجراؤه بموجب المادة [44] من هذا الميثاق.
3. تنشر اللجنة تقريرها بعد أن ينظر فيه مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات.
4. تتيح الدول الأطراف تقارير اللجنة للجمهور في بلدانها.
لينتقل بعد ذلك الأستاذ إلى تركيبة اللجنة الإفريقية حيث تتكون اللجنة الأفريقية من 11 عضوا من ذوي النزاهة الأخلاقية العالية، يتم انتخابهم من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. يخدمون بصفتهم الشخصية. تنتخب اللجنة مكتبها لمدة عامين مع إمكانية إعادة الانتخاب. يتألف مكتب اللجنة من رئيس ونائبين للرئيس ومقرر ونائب مقرر.
أعضاء المركز هم أشخاص يتمتعون بصفات عالية من الأخلاق والنزاهة والحياد والكفاءة في جميع الأمور المتعلقة بحقوق الطفل و رفاهه. أعضاء المجلس بصفتهم الشخصية مستقلون ولا يمثلون أي حكومة. إنهم يخدمون على أساس تطوعي. يأتي أعضاء ACERWC من خلفيات متنوعة بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والتعليم العالي ومؤسسات الدولة. ومع ذلك ، فهم يحافظون على استقلاليتهم وحيادهم ؛ ولا يمكنهم أن يكونوا مسؤولين في منظمة حكومية دولية أو وكالة تابعة للأمم المتحدة أو يشغلون مناصب سياسية مثل وزير أو عضو برلماني.
المداخلة الرابعة : الانترنت وحقوق الإنسان ، الأستاذ حمادي الفيلالي.
الذي تمحورت مداخلته حول:
تصدر عناوين الأخبار مؤخرا قضية تتبع الجهات الحكومية والخاصة لحياتنا اليومية على الإنترنت، وخيالنا الرقمي، وعلاقاتنا مع الآخرين من خلال وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي. حيث انه تكونت لدينا القناعة اليوم بان تفاصيل حياتنا اليومية أصبحت عرضة للاختراق باستخدام تطبيقات متطورة ك PRISM.فقد طرح استخدام هذه التقنيات ضدنا وحتى كيفية استخدام الناس للإنترنت تحديات هائلة أمام وضع تشريعات تحمي حقوق الإنسان في العالم الرقمي على المستويين الوطني والدولي وعلى مستوي الآليات الدولية و الإفريقية والوطنية لحقوق الإنسان.
والخطير في الأمر أن بعض الحكومات في إفريقيا أصبحت تعتبر ان المراقبة الجماعية بواسطة كشف محادثات الهاتف المحمول وعبر الإنترنت، باستخدام قائمة من التطبيقات المصممة لجمع أكبر عدد من البيانات الضخمة التي تعتبرها وكالات الأمن كافية للعثور على مجرم إلكتروني، أو أي نوع آخر من المشتبه بهم. او مدافع عن حقوق الإنسان أصبحت تعتبرها تصرفا سليما واعتياديا الشيء الذي جعل التداعيات الرقمية لانتهاكات حقوق الإنسان تحظى باهتمام متزايدا من طرف المدافعين عن حقوق الإنسان وان لم يكن كافيا بسبب عدم تحقيق اندماج رقمي كبير في القارة الإفريقية يفرض على الحكومات والشركات الخاصة تطوير قوانينها لتضمن حماية حقوق الإنسان.
لكن ليست الحكومات وحدها هي التي تستخدم الإنترنت ضد مواطنيها. تقوم أكبر شركات الإنترنت في العالم أيضًا بجمع وتخزين جبال من بياناتنا الشخصية على أنظمتها ومعالجتها لأغراض أبحاث السوق أو اختبار المنتج،و لا ننسى تسريب شركة فيسبوك قبل سنتين للمعطيات الخاصة مئات الآلاف من مستخدميها.
ولدلك فبجب على الآليات الإفريقية لحقوق الإنسان و مختلف الآليات الوطنية لحماية حقوق ان تعمل على تدارك التخلف الحاصل على مستوى مواكبة الثورة الرقمية التي تسارعت بشكل مهول مند جائحة كوفيد19 التي نعيشها اليوم والتي تضعنا جميعا أمام تحديات راهنة وملحة من أجل الدفاع عن ضحايا الانتهاكات الرقمية لحقوق الإنسان .فبالإضافة لما ذكرت من أشكال انتهاك الخصوصية الفردية للمواطنين نذكر النساء ضحايا الابتزاز و التحرش الجنسي عبر الانترنت او الهواتف المحمولة حيث يمكن ، بل ينبغي ، استخدام التكنولوجيا الرقمية كقناة لتوفير المعلومات والتوعية والدعم ، ولكن فقط عندما تتمكن النساء والفتيات من الوصول إليها واستخدامها بأمان. وذلك، نظرًا لأن التكنولوجيا الرقمية مرتبطة بالعنف ضد المرأة والتحرش الجنسي عبر الإنترنت، فمع زيادة الوقت في المنزل وعبر الإنترنت (خاصة أثناء هذا الوباء)، تتعرض النساء، وخاصة الفتيات الصغيرات، لخطر متزايد من العنف الذي تسهله التكنولوجيا والعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت.
هناك أيضا الأطفال ضحايا الهدر أو التأخر المدرسي بسبب اعتماد التدريس عن بعد في دول شمال إفريقيا مع عدم ضمان مبدأ تكافؤ الفرص ولا ننسى أيضا الأطفال ضحايا البيدوفيليا حيث أصبحت هناك شبكات إجرامية عالمية متخصصة في استدراج الفتيات والأطفال الأفارقة ودلك كما ذكرت راجع لضعف المعرفة الرقمية لدي مستعملي وسائل الاتصال والانترنت.
لذلك يجب أن يأخذ الخبراء الفنيون والقانونيون لدى الآليات الإفريقية والوطنية في مختلف دول شمال إفريقيا في الاعتبار المسؤولية الأخلاقية والتشريعية للاعتراف بأن لدينا أيضًا حقوقًا وحريات عبر الإنترنت لضمان تكليف الحكومات بموجب القانون بواجب حماية حقوقنا عبر الإنترنت وخارجه.
هنا تأتي المسؤولية الجماعية لجميع الفاعلين في المجال الحقوقي للمرافعة سواء عن طريق الحملات الرقمية أو بناء المدونات والعرائض الالكترونية من اجل أن تحظى المعرفة الرقمية بحيز مهم من المناهج التعليمية لمواكبة التحول الرقمي الذي يشهده العالم. كما أن يجب على الآليات التعاقدية الإفريقية أن تضمن صكوكها نصوص صريحة ومفصلة عن حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات الرقمية وان تهتم ببناء قدرات الفاعل المدني في هدا المجال لأنه يلاحظ ان هناك ضعف على مستوى المرافعة الرقمية والحملات الرقمية و التداريب،كما أن المنظمات الغير الحكومية أصبحت ملزمة باستقطاب كفاءات في المجال الرقمي لتحقيق النجاعة والكفاءة اللازمتين.
وسيكون ذلك مناسبا مع الجهود المستمرة للقضاة وواضعي السياسات والمنظمات غير الحكومية التي تتطلع إلى تنظيم العلاقة بين التكنولوجيا وكيفية استخدام الناس للإنترنت ووسائل الاتصال،التي تسعى في تشكيل الاهتمام الدولي بالحقوق عبر الإنترنت. وتعتبر ملائمة الآليات الإفريقية والوطنية مع قرارات الأمم المتحدة والتحالف الدولي لحقوق ومبادئ الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من معالجة قضية حقوق الإنسان على الإنترنت بشكل مناسب والتأثير على السياسات المستقبلية في منطقتنا.
وفي الأخير نحن جميعا مدعوون إلى الترافع الذكي من اجل تسهيل الاستفادة مما تتيحه التكنولوجيا الرقمية من فرص التمكين المعرفي الاقتصادي للفئات الهشة. فمع الرقمنة السريعة للعمل والمدرسة والحياة الاجتماعية، التي حفزتها جائحة COVID-19، أصبحت أهمية التكنولوجيا والابتكار لتحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية الشاملة وحماية الحقوق أكثر وضوحًا ولا إلحاحًا.
ليفسح بعد ذلك الأستاذ المسير المجال أمام السادة والأستاذات لمناقشة موضوع هذه الندوة وقد ارتكزت توصيات السادة المتدخلين والمتدخلات على النقاط التالية :
ü صياغة وترسيخ المبادئ والقواعد التي تهدف إلى حماية حقوق ورفاهية الأطفال في أفريقيا .
ü التعاون مع المؤسسات والمنظمات الأفريقية والدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الطفل ورفاهيته.
ü تكوين مختلف الفاعلين المدنيين في مجال حقوق الإنسان.
ü المرافعة سواء عن طريق الحملات الرقمية أو بناء المدونات والعرائض الالكترونية من اجل أن تحظى المعرفة الرقمية بحيز مهم من المناهج التعليمية لمواكبة التحول الرقمي الذي يشهده العالم.
ü الترافع الذكي من اجل تسهيل الاستفادة مما تتيحه التكنولوجيا الرقمية من فرص التمكين المعرفي الاقتصادي للفئات الهشة.
ü تحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية الشاملة وحماية الحقوق.
ü الدفاع عن ضحايا الانتهاكات الرقمية لحقوق الإنسان.
ü استخدام التكنولوجيا الرقمية كقناة لتوفير المعلومات والتوعية والدعم.
ü تشجيع منظمات المجتمع المدني في شمال إفريقيا للحصول على صفة مراقب في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
ü ترافع المجتمع المدني أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والتفاعل مع آلياتها ومع مقرريها.
ü جلب القضايا التي تخص انتهاكات حقوق الإنسان للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
ü العمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة منظمات المجتمع المدني في شمال إفريقيا بخصوص الآليات الإفريقية والدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
ü الترافع من أجل حث المملكة المغربية على المصادقة على ميثاق اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
ü تشجيع منظمات المجتمع المدني من أجل التفاعل مع آلية اللجنة الأفريقية للخبراء حول حقوق ورفاهية الطفل (ACERWC).
ü حث المجتمع المدني في شمال إفريقيا على تقديم التقارير الموازية ( تقارير الظل) إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
ü تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في المنتدى الإفريقي لحقوق الإنسان المنظم في العاصمة الغامبية بانجول.
ü التشبيك بين منظمات المجتمع المدني في شمال إفريقيا والمنظمات المدنية الإفريقية من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان.