الجزء الأول: التقديم العام والمنهجية
تقديم عام
يأتي هذا التقرير في إطار الجهود التي تبذلها شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وترسيخ التنمية المستدامة، والحكامة الترابية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وبخاصة جهة العيون الساقية الحمراء.
تسعى الشبكة من خلال هذا العمل إلى تسليط الضوء على واقع التنمية والحكم المحلي، من خلال تحليل التحديات والفرص التي تواجه المنطقة في مسارها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتمكين الفئات الهشة، وضمان المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية.
يأتي إعداد هذا التقرير في سياق وطني وجهوي يتسم بتسارع التحولات السياسية والاجتماعية، وبروز الحاجة إلى مقاربة شمولية تدمج بين التنمية والحقوق، وبين العدالة المجالية والمواطنة الكاملة. فبعد إطلاق ورش الجهوية المتقدمة، سعت الدولة إلى نقل جزء من صلاحياتها المركزية إلى الهيئات المحلية المنتخبة بهدف تعزيز الديمقراطية الترابية وضمان التنمية المتوازنة.
ومع ذلك، لا تزال وتيرة تفعيل هذه الإصلاحات بطيئة في بعض المناطق، وهو ما يفرض الحاجة إلى تقييم السياسات العمومية في بعدها الحقوقي والتنموي.
المنهجية
اعتمدت شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيافي إعداد هذا التقرير على منهجية تحليلية وتشاركية، ترتكز على دراسة ميدانية ومراجعة مكتبية للمعطيات المتاحة، إلى جانب مقابلات معمقة مع مجموعة من الفاعلين المحليين، من منتخبين، وفاعلين جمعويين، وممثلين عن المؤسسات العمومية والخاصة، ومكونات المجتمع المدني.
شملت عملية جمع المعلومات توظيف أدوات بحث كمية ونوعية، كالاستبيانات والمقابلات الفردية والجماعية، بهدف رصد ديناميات التنمية المحلية، وتحليل تفاعل المؤسسات والجهات الفاعلة مع قضايا المشاركة والحكامة وحقوق الإنسان.
تم التركيز علىمنهج تحليل الاقتصاد السياسي المحليلفهم العلاقات بين الفاعلين والسلطات المحلية، وتحديد العوامل المؤثرة في مسار التنمية بالجهة.
كما تم الاعتماد على مقاربة تشاركية تراعي التنوع الاجتماعي والثقافي للمنطقة، وتضمن إشراك مختلف الفئات، خاصة النساء والشباب والأشخاص في وضعية هشاشة، باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق التنمية العادلة والمستدامة.
هذه المقاربة لا تكتفي برصد الأوضاع بل تسعى إلى تقديمرؤية إصلاحية واقعيةتعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتربط بين التنمية والحقوق.
الجزء الثاني: السياق والخلفية
تغطي جهة العيون الساقية الحمـراء جزءاً مهماً من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وتعتبر من أبرز المجالات الترابية التي تجسد تحديات الانتقال نحو نموذج جديد للحكامة والتنمية المستدامة. فمنذ سنة 1975، واجهت المنطقة أوضاعاً سياسية واقتصادية واجتماعية معقدة أثرت على وتيرة التنمية، وأنتجت تفاوتات مجالية واضحة بين الوسطين الحضري والقروي، وبين الفئات الاجتماعية المختلفة.
تعمل شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا على مقاربة هذه التحديات في إطار حقوقي وتنموي متكامل، يعتبر أن تحقيق التنمية رهين بإعمال مبادئ العدالة، والمشاركة، والمساواة، واحترام كرامة الإنسان.
السياق التاريخي والسياسي
عرفت الأقاليم الجنوبية للمملكة تحولات جوهرية منذ وقف إطلاق النار سنة 1991 بين المغرب وجبهة البوليساريو، وتعيين بعثة الأمم المتحدة “مينورسو” لمراقبة الأوضاع. ورغم تعثر الحلول السياسية، فقد تبنى المغرب سنة 2007 مبادرة الحكم الذاتي كخيار ديمقراطي يهدف إلى إنهاء النزاع وتمكين الساكنة من تدبير شؤونها ضمن السيادة الوطنية.
وقد شكلت الجهوية المتقدمة التي نص عليها دستور 2011 تحولا حقيقياً نحو اللامركزية، وفتحت المجال أمام نقل الاختصاصات إلى الجهات من أجل تعزيز الديمقراطية التشاركية وربط القرار التنموي بالمجال الترابي. وفي هذا الإطار أُطلقت الخطة الجهوية للتنمية سنة 2015 بميزانية تجاوزت 77 مليار درهم، شملت مشاريع كبرى في البنية التحتية، الصحة، التعليم، والمجال الاجتماعي.
السياق الاقتصادي والاجتماعي
تتمتع جهة العيون الساقية الحمـراء بمؤهلات اقتصادية مهمة، من ثروات بحرية ومعدنية، وموقع استراتيجي يؤهلها لتكون مركزاً للتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي. غير أن هذه المؤهلات لم تنعكس بعد بالقدر الكافي على مستوى عيش الساكنة، بسبب بطء الاستثمار وضعف النجاعة في السياسات العمومية، إلى جانب استمرار نسب البطالة المرتفعة بين الشباب، خاصة خريجي الجامعات والمعاهد.
على المستوى الاجتماعي، تشهد المنطقة تحديات تتعلق بضعف الخدمات الصحية، وغياب جامعة متكاملة، ونقص التجهيزات في بعض الجماعات القروية، مما يؤدي إلى ارتفاع نسب الهشاشة والاعتماد على الدولة كمصدر أساسي للوظائف والدخل.
السياق الحقوقي والمؤسساتي
تعتبر جهة العيون الساقية الحمـراء مجالاً حيوياً لتجسيد الالتزامات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان. وتعمل شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا على ربط مقاربة التنمية بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، استناداً إلى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي يؤكد على الحق في التنمية، والكرامة، والمشاركة، والعدالة الاجتماعية.
وترى الشبكة أن النجاح في تنزيل الجهوية المتقدمة لا يقتصر على بناء المؤسسات أو تمويل المشاريع، بل يتطلب إرساء ثقافة حقوقية جديدة تجعل الإنسان محور كل سياسة عمومية، وتضمن الشفافية والمساءلة في تدبير الموارد العمومية.
الجزء الثالث: المشاركة السياسية وتمثيلية المرأة
المشاركة السياسية في جهة العيون الساقية الحمراء
تُعدّ المشاركة السياسية إحدى الركائز الأساسية لبناء الديمقراطية وتعزيز التنمية الترابية، لذلك عملت شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا من خلال هذا التقرير على تحليل وضعية المشاركة السياسية بالجهة، وتحديد الفاعلين الرئيسيين، والعوامل المؤثرة في جودة المشاركة وتكافؤ الفرص.
لقد أبرزت المعطيات الميدانية أن جهة العيون الساقية الحمراء تعرف تعددية حزبية واضحة، ووجود مؤسسات منتخبة فاعلة، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في مدى استقلالية القرار المحلي وقدرته على تمثيل مصالح الساكنة الأصيلة.
ورغم الجهود المبذولة في إطار الجهوية المتقدمة، فإن استمرار هيمنة بعض البُنى التقليدية والعلاقاتالزبونيةما زال يُضعف فعالية التمثيلية الديمقراطية ويحد من المشاركة المواطِنة الحقيقية.
المؤسسات والجهات الفاعلة
تُعتبر مؤسسة الوالي فاعلاً محورياً في دعم مسار اللامركزية الإدارية ومواكبة عمل الجماعات الترابية، إلى جانب المجالس المنتخبة التي تضطلع بدور إعداد وتنفيذ الخطط التنموية الجهوية.
كما تلعب المصالح الخارجية للدولة، مثلالمركز الجهوي للاستثمارووكالة إنعاش الشغلوالمديريات الجهوية للقطاعات الوزارية، أدواراً مكملة في تعزيز فرص التشغيل وجلب الاستثمارات.
أما المجتمع المدني، فقد أصبح شريكاً أساسياً في تتبع البرامج والسياسات، غير أن فعاليته ما تزال متفاوتة بسبب غياب الدعم المؤسسي والتمويل المستدام، فضلاً عن الحاجة إلى بناء القدرات في مجالات الحكامة والمناصرة.
التعددية الحزبية
عرفت الجهة انتخابات عامة في 8 شتنبر 2021، جرت في سياق صحي واقتصادي خاص بسبب جائحة كوفيد-19، ما أثر على نسب المشاركة ومخرجات العملية الانتخابية.
وأظهرت النتائج بروز تحالفات جديدة بين الأحزاب الوطنية، واهتماماً متزايداً من فئات الشباب والنساء بالعمل الحزبي، وهو تطور إيجابي يعكس بداية انفتاح المشهد السياسي على طاقات محلية جديدة.
ورغم ذلك، ما تزال الأحزاب مطالَبة بتطوير أدائها التنظيمي وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين، حتى لا تبقى العلاقة بين المنتخبين والناخبين موسمية أو شكلية.
تؤكد شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا أن المشاركة السياسية الفاعلة لا تتحقق فقط عبر صناديق الاقتراع، بل من خلال تمكين المواطنين من المساهمة في إعداد السياسات العمومية ومراقبة تنفيذها، وهو ما يتطلب إشراكاً حقيقياً للمجتمع المدني في مختلف مراحل صنع القرار.
تمثيلية المرأة في الهياكل والمؤسسات الديمقراطية
تُعدّ المرأة الصحراوية أحد العناصر الحيوية في المجتمع المحلي، وقد حققت خلال السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
فقد أظهرت نتائج المقابلات الميدانية التي أجرتهاشبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقياأن نسبة تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة بالجهة قد ارتفعت بشكل ملموس، وأن العديد منهن تولين مناصب قيادية داخل اللجان الدائمة ومكاتب المجالس.
المكتسبات والتحديات
رغم هذا التقدم، ما تزال التمثيلية النسائية في بعض المؤسسات تُعاني من الطابع الشكلي أكثر من المضمون الحقيقي، إذ تُستخدم أحياناً كرمزية لتزيين المشهد السياسي دون تمكين فعلي للمرأة من المساهمة في صنع القرار.
وقد أشار عدد من المستجوبين إلى أن المرأة الصحراوية ما زالت تواجه قيوداً اجتماعية وثقافية تحدّ من حضورها السياسي، رغم امتلاكها الكفاءة والتأهيل اللازمين.
كما بيّنت المقابلات أن التمييز الإيجابي الذي أقره القانون المغربي مكّن من رفع عدد النساء المنتخبات، لكنه لم يواكَب دائماً بسياسات عمومية تُمكّن النساء من ممارسة أدوارهن باستقلالية وفعالية.
توصيات لتعزيز المشاركة النسائية
• تنظيم برامج تأهيل سياسي وتكويني للنساء في مجال القيادة والتدبير المحلي.
• ضمان المناصفة الفعلية في المؤسسات المنتخبة، وتمكين النساء من رئاسة اللجان والمجالس.
• توفير دعم مالي وتقني للجمعيات النسائية التي تشتغل في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
• تحفيز النساء على الانخراط في الأحزاب السياسية وتولي المناصب التقريرية.
• إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في كل مراحل إعداد وتنفيذ السياسات العمومية.
تؤكد الشبكة أن تمكين المرأة اقتصادياً هو أساس تمكينها سياسياً واجتماعياً، وأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون إشراك النساء في صياغة مستقبل الجهة ومراقبة تنفيذ البرامج التنموية.
الجزء الرابع: التنمية والعدالة المجالية
أولاً: واقع التنمية في جهة العيون الساقية الحمراء
عرفت جهة العيون الساقية الحمراء خلال السنوات الأخيرة دينامية تنموية مهمة، تمثلت في إطلاق مجموعة من الأوراش المهيكلة والبرامج الجهوية الكبرى التي شملت مجالات البنية التحتية، التعليم، الصحة، التشغيل، والاستثمار.
غير أن تقييم هذه التجارب يكشف أنالتحدي الحقيقي لا يكمن في إطلاق المشاريع فقط، بل في تحقيق العدالة المجالية وضمان الأثر الإيجابي المباشر على حياة المواطنين.
فقد ساهم الموقع الاستراتيجي للجهة ومؤهلاتها الطبيعية في جعلها قبلة للاستثمار الوطني والأجنبي، غير أن هذا الزخم لم يُترجم بعد إلى فرص متكافئة للتنمية البشرية.
وما تزال الفوارق الاجتماعية والمجالية قائمة، خاصة في المناطق القروية التي تعاني من ضعف في التجهيزات الأساسية وارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً في صفوف الشباب والنساء.
تؤكد شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا أن التنمية لا يمكن فصلها عن مقاربة حقوق الإنسان، فكل مشروع تنموي يجب أن يُقاس بمدى احترامه للكرامة الإنسانية، والمساواة، والشفافية في توزيع الموارد.
ثانياً: مقاربة التنمية المندمجة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية
تقوم البرامج التنموية الحديثة على مقاربة مدمجة تجمع بين البنية التحتية، الصحة، التعليم، التشغيل، والحماية الاجتماعية، مسترشدة بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان التي تعتبر التنمية حقاً للفرد والمجتمع.
وتتطلب هذه الرؤية تجاوز الحملات القطاعية المتفرقة والعمل ضمن إطار استراتيجي شامل يضمناستدامة النتائجوتحقيق العدالة في توزيع الفرص.
إن جهة العيون الساقية الحمراء تواجه تحديات تنموية معروفة تتمثل في التفاوتات في البنية التحتية، ضعف الخدمات الأساسية، وارتفاع نسب البطالة والهشاشة، ولذلك فإن إزالة الحواجز المادية والاجتماعية التي تعيق تمكين الفئات الهشة، من النساء والشباب والأطفال وكبار السن، تُعدّ خطوة جوهرية نحو تحقيق التنمية المنشودة.
وتولي الشبكة أهمية خاصة لمفهوم العدالة المجالية باعتباره أحد المداخل الأساسية لترسيخ المساواة بين مختلف مناطق الجهة. فالتنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بتوزيع عادل للموارد والمشاريع، وتفعيل مشاركة المواطنين في تحديد أولوياتهم المحلية.
ثالثاً: أهمية المشاركة المجتمعية والشفافية
تعتبر المشاركة المجتمعية مبدأً مركزياً في مقاربة التنمية الحقوقية، إذ لا يمكن تحقيق تحول حقيقي دون إشراك المجتمع المدني والسكان المحليين ومنظمات حقوق الإنسان في مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم.
تفعيل هذه المشاركة يعززحق المواطن في المشاركة في التنمية، ويضمن توجيه الموارد بطريقة عادلة وفعالة، كما يُسهم في محاربة الفسادوالزبونيةويعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات.
وترى شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا أن الشفافية والمساءلة ليست مجرد قيم أخلاقية، بل هي حقوق أساسية تُمارس من خلال الولوج إلى المعلومة والمراقبة المجتمعية لسياسات التنمية.
ويمكن تحقيق ذلك عبر منصات رقمية مفتوحة تُمكّن المواطنين من تتبع سير المشاريع ونسب الإنجاز والتمويل، مما يخلق مناخاً من الثقة والمواطنة الفاعلة.
رابعاً: التنمية المستدامة وحقوق البيئة
إن الحق في بيئة سليمة جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان. وتؤكد الشبكة على أن التنمية المستدامة هي الوسيلة الأنجع لتحقيق التوازن بين التقدم الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
تشمل البرامج الحديثة مشاريع لإدارة الموارد المائية، وتحسين البيئة الحضرية والقروية، وتعزيز الحق في بيئة نظيفة ومستدامة، خصوصاً في ظلالتحديات المناخيةالتي تواجه المناطق الصحراوية والجافة.
وتوصي الشبكة بضرورة اعتماد سياسات محلية لحماية الموارد الطبيعية، وتشجيع الاقتصاد الأخضر، وتحلية المياه، وترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب إشراك الساكنة المحلية في حملات التوعية والتثقيف البيئي لضمان استدامة الجهود التنموية.
خامساً: دور الاستثمار والقطاع الخاص
تُعد جهة العيون الساقية الحمراء اليوم من المناطق الواعدة للاستثمار بفضل مناخ الأعمال المحسَّن، والبنيات التحتية الجديدة، والاهتمام المتزايد بالمشاريع المهيكلة.
لكن تقييم الوضع يظهر وجوداختلالاتفي توزيع الفرص الاقتصادية، وضعف في دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يُقلص من تأثير الاستثمارات على تحسين الوضع الاجتماعي.
ترى الشبكة أن إشراك القطاع الخاص في التنمية يجب أن يقوم على مسؤولية اجتماعية واضحة، تربط بين الربح الاقتصادي والتنمية المحلية، من خلال احترام المعايير البيئية، وخلق فرص شغل لائقة، وتشجيع المشاريع الشبابية والنسائية.
سادساً: العدالة المجالية وتمكين الفئات الهشة
تحقيق العدالة المجالية لا يقتصر على توزيع المشاريع، بل يشمل ضمان الوصول العادل إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، السكن، والعمل.
وتؤكد الشبكة أن الفئات الهشة — النساء، الشباب، ذوو الإعاقة، كبار السن — تحتاج إلى دعم خاص لضمان مشاركتها الفعلية في التنمية المحلية.
ويتم ذلك من خلال برامج الإدماج الاقتصادي، ودعم التعاونيات، وتمويل المشاريع الصغيرة، وتقديم المواكبة التقنية، بما يحققالتمكين الذاتي والاستقلال الاقتصاديلهذه الفئات.
الجزء الخامس: التنمية الاجتماعية والمجتمع المدني
أولاً: التنمية الاجتماعية وأولويات الإنسان
تعتبر التنمية الاجتماعية الركيزة الأساسية لأي مشروع تنموي ناجح، إذ لا يمكن الحديث عن العدالة المجالية دون تحسين مؤشرات الرفاه الاجتماعي وضمان تكافؤ الفرص في التعليم، والصحة، والسكن، والشغل.
وترىشبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقياأن التنمية لا تُقاس بعدد المشاريع المنجزة، بل بمدى مساهمتها في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز كرامتهم.
تشهد جهة العيون الساقية الحمراء جهوداً واضحة في مجالات الصحة والتعليم، لكن الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي ما تزال قائمة.
ففي القطاع الصحي، رغم افتتاح مراكز جديدة وتجهيز المستشفى الجهوي، إلا أننقص الموارد البشرية والتخصصات الطبيةيبقى من أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية.
أما في قطاع التعليم، فقد تم تسجيل تحسن في نسبالتمدرس، غير أن ظاهرة الانقطاع الدراسي في بعض الجماعات القروية ما تزال تقلق الأسر والمجتمع المدني على حد سواء.
وتؤكد الشبكة على أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب سياسات عمومية دامجة تراعي النوع الاجتماعي، والاحتياجات الخاصة للفئات في وضعية هشاشة، وتضمن استفادتها المتكافئة من الخدمات الاجتماعية.
ثانياً: التمكين الاقتصادي ومحاربة الهشاشة
ترى الشبكة أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تنفصل عن التمكين الاقتصادي، فهو الأساس لتقليص الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويُعد دعم المشاريع المدرة للدخل والمبادرات الشبابية والنسائية إحدى الأدوات الفعالة للحد من الفقر والبطالة.
وقد أبرزت نتائج الدراسة الميدانية أن عدداً من المبادرات المحلية، كبرامج "دعم المقاولات الصغيرة" و"تمويل التعاونيات"، ساهمت في تحسين أوضاع بعض الفئات، لكنها ما تزال في حاجة إلى مواكبة تقنية وإدارية مستمرة لضمان استدامتها.
كما شددت الشبكة على ضرورة تبني مقاربة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كخيار استراتيجي للجهة، لأنه يتيح خلق فرص شغل دائمة، ويُعزز روح التضامن والمسؤولية المشتركة داخل المجتمع.
وتوصي الشبكة بتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاصلتوسيع دائرة الاستفادة، وإطلاق برامج تدريبية تستهدف الشباب والنساء لتقوية مهاراتهم في القيادة والتسيير والتسويق.
ثالثاً: المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية
يُعتبر المجتمع المدني ركيزة من ركائز التنمية المحلية وفاعلًا أساسياً في تعزيز الحكامة الجيدة والمواطنة الفاعلة.
وقد شهدت جهة العيون الساقية الحمراء في السنوات الأخيرةانتعاشاً ملحوظاً في عدد الجمعيات والمنظمات المحليةالتي تنشط في مجالات التنمية والبيئة وحقوق الإنسان.
غير أن هذه الدينامية تواجه بعض العراقيل، أبرزها ضعف التنسيق والتشبيك بين الجمعيات، وغياب آليات مؤسساتية للتعاون المنتظم مع الجماعات الترابية، إضافة إلى محدودية التمويل وغياب مراكز للتكوين والتأطير المستمر.
وترى الشبكة أن الديمقراطية التشاركية لا تتحقق إلا من خلال مأسسة العلاقة بين الفاعلين المدنيين والمؤسسات المنتخبة، عبر آليات للحوار والتشاور، ومجالس تشاركية قادرة على مواكبة وتقييم السياسات العمومية المحلية.
كما تدعو إلى تعزيز دور الجمعيات الحقوقية والتنموية في تتبع تنفيذ البرامج الجهوية، وتمكينها من الوصول إلى المعلومة العمومية، انسجاماً مع المبدأ الدستوري للشفافية والمساءلة.
رابعاً: الثقافة الحقوقية وبناء الوعي المجتمعي
تؤكد شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا أن نشر الثقافة الحقوقية يُعدّ مدخلًا رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة، إذ لا يمكن فصل التنمية عن التربية على المواطنة والمساواة والواجب المدني.
ولهذا، تُوصي الشبكة بإطلاقبرامج توعية وتثقيف حقوقيتستهدف الشباب، النساء، والفاعلين المحليين، تُعرّفهم بحقوقهم وواجباتهم وتُشجعهم على المشاركة في اتخاذ القرار.
ينبغي أن تُقدَّم هذه البرامج بلغات ولهجات محلية قريبة من الساكنة، مع اعتماد وسائل رقمية حديثة تضمن الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، بما في ذلك سكان المناطق القروية والنائية.
إن توطيد الثقافة الحقوقية في المجتمع هو الضمانة الحقيقية لاستدامة التنمية، لأنه يُسهم في تغيير العقليات السلبية، ويُعزز الشعور بالمسؤولية الجماعية في حماية المكتسبات التنموية.
الجزء السادس: التوصيات والخاتمة
أولاً: توصيات عامة
استنادًا إلى نتائج التحليل الميداني والمقابلات مع الفاعلين المحليين، ترى شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا أن نجاح النموذج التنموي الجهوي بجهة العيون الساقية الحمراء يتطلب الانتقال من منطق المشاريع الظرفية إلى منظور تنموي شامل ومستدام، يدمج بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية.
وتتمثل أهم التوصيات العامة فيما يلي:
• تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الموارد المالية والبرامج التنموية، عبر اعتماد أنظمة رقمية مفتوحة تمكّن المواطنين من تتبع المشاريع ونِسَب الإنجاز.
• إدماج مقاربة حقوق الإنسان في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم للسياسات العمومية الجهوية.
• تقوية قدرات المجالس المنتخبة في مجالات التسيير المالي، التشاركي، والتواصل مع المواطنين.
• ترسيخ ثقافة المشاركة الديمقراطية وتفعيل آليات التشاور العمومي مع المجتمع المدني في جميع القرارات المحلية.
ثانياً: توصيات عملية قابلة للتطبيق
1. إنشاء آليات تشاركية ومراقبة مجتمعية
إحداث لجان متابعة تشاركية تضم ممثلين عن المجتمع المدني، السلطات المحلية، والهيئات الحقوقية، تُعنى بمراقبة تنفيذ البرامج التنموية، وتقييم أدائها بشكل دوري لضمان احترام معايير العدالة والشفافية.
2. تعزيز الشفافية في تخصيص الموارد
اعتماد نظام معلوماتي رقمي ومفتوح يسمح للمواطنين بتتبع المشاريع الجهوية، ميزانياتها، نسب إنجازها، والنتائج المتحققة منها، بما يسهم في محاربة الفساد والمحاباة وتعزيز الثقة في المؤسسات.
3. إعطاء الأولوية للتنمية البشرية
توجيه الاستثمارات نحو التعليم، الصحة، التكوين المهني، والتشغيل، خاصة لفائدة النساء والشباب، مع توفير برامج تكوين مستمر وإدماج اقتصادي يحقق العدالة بين الأجيال.
4. دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
تسهيل ولوج التعاونيات والمقاولات الصغيرة إلى التمويل والتراخيص والاستشارات التقنية، وتقديم حوافز للمشاريع التي تُعزز التكافل الاجتماعي وتُحدث فرص عمل مستدامة.
5. تطوير البنية التحتية بشكل متكامل
تحسين شبكات الطرق، الماء، الكهرباء، والاتصالات بما يراعي خصوصيات المجال الجغرافي للجهة، مع إشراك السكان في تحديد أولويات المشاريع وفق حاجاتهم الفعلية.
6. تعزيز الحقوق البيئية والتنمية المستدامة
تنفيذ مشاريع لتحلية المياه، حماية الموارد الطبيعية، وترشيد استهلاك الطاقة، مع إدماج التربية البيئية في المدارس وحملات التوعية المجتمعية.
7. تبني برامج توعية وتثقيف حقوقي
إطلاق حملات توعوية وتدريبية تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان والتنمية لدى المواطنين، باستخدام لغات ولهجات محلية وأساليب بيداغوجية حديثة.
ثالثاً: آفاق واستنتاجات
تُبرز التجربة التنموية في جهة العيون الساقية الحمراء أن المنطقة تمتلك كل المقومات لتصبح نموذجاً رائداً للتنمية المستدامة في شمال إفريقيا، شرط أن تُدار الموارد بكفاءة وشفافية، وأن يُشرك المواطن في صنع القرار المحلي بصفته شريكاً لا مستفيداً فقط.
وترى شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا أن تحقيق التنمية الحقيقية يمر عبر التمكين الاقتصادي والاجتماعيللفئات الهشة، وترسيخ العدالة المجالية، وتفعيل المواطنة التشاركية، واحترام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب كمرجعية أساسية للسياسات التنموية.
خاتمة
يمثل الجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة بجهة العيون الساقية الحمراء فرصة تاريخية لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
لكن هذه الفرصة لن تتحقق إلا من خلالإعمال مبادئ حقوق الإنسان في كل مراحل التخطيط والتنفيذ، وإشراك المجتمع المدني، وتعزيز الشفافية، وتبني مقاربة شمولية موجهة لتمكين الفئات الهشة وضمان استدامة النتائج.
إن التنمية ليست فقط مشاريع مادية، بل هي عملية مجتمعية قائمة على القيم والمشاركة والمساءلة.
ومن هذا المنطلق، تدعوشبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقياإلى جعل الإنسان هو محور كل سياسة عمومية، وإلى بناء نموذج تنموي قائم على المساواة والعدالة والكرامة في خدمة الحاضر والمستقبل.